1. مقدمه

در دورۀ کارشناسیِ مترجمیِ زبان عربی در دانشگاه‌های ایران، یکی از واحدهای درسیِ تخصصی، ترجمۀ متون حقوقی از فارسی به عربی و برعکس است که نظر به اهمیتِ ترجمۀ حقوقی به ‌لحاظ تئوریک و نیز نظر به جایگاه ویژۀ این ژانر در بازار ترجمه از مهم‌ترین دروس تخصصی در این رشته به‌شمار می‌رود. در فرآیند تدریس این واحد معمولاً استاد نمونه‌هایی از متون حقوقی به زبان فارسی یا عربی را به دانشجویان ارائه می‌کند و پس از راهنمایی‌هایی مقدماتی از آن‌ها می‌خواهد متون منتخب را ترجمه کنند و در کلاس بخوانند. سپس استاد ایرادهای ترجمۀ آنان را برطرف می‌کند و از دانسته‌های شخصی‌اش مطالبی در ارتباط با چالش‌ها و راه‌حل‌های ترجمۀ متونِ تمرینی ارائه می‌کند و در نهایت ترجمه‌ای نهایی به آنان عرضه می‌کند تا آن را حفظ کنند. منابعی که در سال‌های اخیر برای این مادۀ درسی منتشر شده نیز اساساً برمبنای همین روش تألیف شده‌اند. مثلاً عبدی و رضوانی مفرد در کتاب «النصوص القانونیة الوثائق والشهادات» (1397) نمونه‌هایی از اسناد عربی را با ترجمۀ فارسی آن‌ها و یا برعکس گرد آورده‌اند. یا همایونی و مدنی در کتاب «درآمدی بر ترجمۀ متون حقوقی» (1399) ترجمۀ عربیِ متونی فارسی را آن هم بدون ذکر متون فارسی گرد آورده‌اند. این منابع در جای خود نیازمند نقد و بررسی‌اند، اما به هر روی شاهدی بر روش تدریسِ پیش‌گفته هستند که بر مبنای دستورالعملِ «متن مبدأ را بخوانید و به زبان مقصد ترجمه کنید!» استوار است.

روش مذکور طبعاً فواید خود را دارد؛ از جمله اینکه دانشجویان عملاً با برخی چالش‌های ترجمۀ حقوقی روبه‌رو می‌شوند و سپس راه‌حل‌ها را احتمالاً با نکاتی اضافه‌تر از استاد می‌آموزند؛ همچنان‌ که در منابع تألیفی برمبنای این روش، مجموعه‌ای از متون اصلی با ترجمه در اختیار دانشجویان گذاشته می‌شود تا با مطالعۀ مقایسه‌ای، ترجمه را از محصول کارِ مترجمان بیاموزند. با این حال این روش کاستی‌هایی نیز به‌همراه دارد که نباید دور از نظر بمانند. از جمله اینکه در این روش، دانشجویان در کلاسِ درس وابسته و محدود به دانسته‌های شخصیِ استاد می‌شوند و آموخته‌هایشان عملاً فراتر از این نمی‌رود. برای حل این چالش، همچنان ‌که منابعِ تألیف‌شدۀ مذکور عمل کرده‌اند، حتی اگر مجموعه‌ای از متون حقوقی همراه با ترجمه به دانشجویان ارائه شود تا آن‌ها را به‌طور مقابله‌ای حفظ کنند، اولاً چالش‌هایی که عملاً در فرآیند ترجمه جریان دارد از چشم ایشان پنهان می‌ماند و ثانیاً باید انصاف داد که این روش دانشجویان را به روند مطالعاتیِ خشک و خسته‌کننده‌ای محکوم می‌کند. علاوه بر این‌ها، متونی که در این روش به‌عنوان ترجمه به دانشجویان ارائه می‌شوند، بیش از آنکه با مختصات زبانیِ متونِ حقوقی در زبان مقصد منطبق باشند، معمولاً مقیّد به شیوه‌های بیانی و قالب‌های تعبیریِ حقوقی در متون مبدأ هستند و افزون بر این، صحّت و کیفیتِ چنین ترجمه‌هایی خود ممکن است محل تردید باشد. از این منظر، ما معتقدیم حتی منابعِ تألیف‌شده برای این واحدِ درسی نیاز جدی به ارزیابیِ انتقادی و صحت‌سنجی دارند.

به هر روی جای تردید نیست که اندیشیدن و پژوهش به‌منظور طرح روش‌های جدید و متنوع در آموزشِ ترجمه، موضوعی است که برای ارتقای سطح آموزش، بهره‌برداریِ حداکثری از کلاس‌های درس و بهبودبخشی به منابعِ آموزشی ضرورتی قطعی دارد. بر این اساس نوشتار حاضر می‌کوشد برای آموزش ترجمۀ متون حقوقی از فارسی به عربی و برعکس، روش دیگری را به‌جای روشِ پیش‌گفته، یا دست‌کم در کنار آن، پیشنهاد کند. این روش به‌جای تکیه به دانسته‌های استاد یا تکیه به متون مبدأ و ترجمه‌های آماده، مبتنی بر بهره‌برداری از متون حقوقیِ موازی در دو زبان فارسی و عربی است. منظور از متون حقوقی موازی، متون متناظری است که در موضوعات حقوقیِ یکسان به زبان‌های فارسی و عربی به‌طور جداگانه تألیف شده‌اند و می‌توانند به‌عنوان منبع آموشِ ترجمۀ متون حقوقی از هر یک از این دو زبان به زبان دیگر استفاده شوند. از این رو، این مطالعه در پی پاسخ‌دهی به این پرسش است:

- برای آموزش ترجمۀ متون حقوقی از فارسی به عربی و برعکس، چگونه می‌توان از متون حقوقیِ موازی در این دو زبان استفاده کرد؟

فرضیۀ نهفته در ورای این پرسش این بوده که متون حقوقیِ موازی، نمونه‌های واقعی از بیان مفاهیم حقوقیِ یکسان در دو زبان هستند که تواناییِ ترجمه‌آموزان را در زمینۀ درک و تحلیل متون حقوقی در دو زبان، یافتن معادل‌های مناسب برای اصطلاحات و بازسازیِ ویژگی‌های سبکی و بیانیِ متون حقوقی در زبان مقصد ارتقا می‌دهند. این فرضیه در واقع برآمده از تجربۀ کاربست این روش در کلاس درس و نیز تجربۀ شخصیِ نویسنده در ترجمۀ اسناد و متون حقوقی بوده است.

بر این اساس مطالعۀ حاضر با روش تحلیلی- توصیفی می‌کوشد مختصات زبانیِ متون حقوقیِ موازی در فارسی و عربی را به‌طور مقایسه‌ای تحلیل کند و شیوه‌های استفاده از این متون برای آموزش ترجمۀ متون حقوقی میان این دو زبان را توصیف نماید. در این راستا ابتدا متون حقوقی تعریف و دسته‌بندی می‌شوند، سپس چیستیِ متون موازی و فواید استفاده از آن‌ها در آموزش ترجمه تبیین می‌شود و در نهایت با تحلیل نمونه‌هایی از متون حقوقیِ موازی در فارسی و عربی، عملاً شیوه‌های استفاده از این متون برای آموزش ترجمۀ حقوقی نشان داده می‌شود.

2. پیشینۀ پژوهش

در پیشینۀ این مطالعه باید نخست از مطالعاتی یاد کرد که از دیدگاه نظری به مسائل ترجمۀ حقوقی پرداخته‌اند. مثلاً عادل و رحیمی (1397) در مقالۀ «اصول ترجمۀ حقوقی» با بررسی اصول ترجمۀ حقوقی ذیل دو دستۀ اصول عمومی و اختصاصی، ترجمۀ حقوقیِ ایده‌آل را ترجمۀ معنامحور دانسته‌اند که به برخورداری مترجمان از دانش حقوقیِ کافی نیاز دارد.

صدرزاده (1390) در مقالۀ «ترجمه حقوقی: چالش‌ها و نظریه‌های معاصر» با ارائۀ گزارشی از برخی نظریه‌های ترجمۀ حقوقی، دیدگاه‌هایی را در خصوص گونه‌شناسی متون حقوقی و معیارهای ترجمۀ حقوقی طرح کرده و به مباحثی همچون دشواری‌ ترجمۀ حقوقی، اصطلاح‌شناسی و عبارت‌پردازی حقوقی، سندآمایی و ابهام در متون حقوقی پرداخته است.

در خصوص نقد و بررسیِ روش‌های تدریس ترجمه در دانشگاه‌های ایران، حقانی (1383) در مقالۀ «آموزش ترجمه: زبان‌آموزی یا مترجمی» با نقد برنامۀ درسی دورۀ کارشناسی مترجمی زبان آلمانی با تأکید بر تعریف امکانات و ابزارهای آموزشی براساس معیارهای علمی از معایب کلاس‌های آموزش ترجمه را این دانسته که غالباً ساختارها و واژگان مدنظر استاد، ترجمۀ صحیح تلقی می‌شود و به این ترتیب هرگونه خلاقیت و بازآفرینی خلاق در ترجمه از دانشجو گرفته می‌شود.

همچنین مبارکی و امین‌زاده (1392) در مقالۀ «نظریه و توانش ترجمه» ضمن تلاش برای نزدیک کردنِ نظریه و عمل در آموزش ترجمه از اهمیت انتقال از روش‌های معلم‌محور به روش‌های نوآموزمحور سخن گفته‌اند.

نظری و قاسمی (1394) در مقالۀ «مسائل، مشکلات و راهکارهای تدریس ترجمه» با تمرکز بر تدریس ترجمه در رشتۀ زبان و ادبیات عربی بر لزوم تغییر سرفصل‌های موجود و تدوین سرفصل‌های تمرین‌محور و دانشجومحور، کاربردی و کارآفرین تأکید کرده‌اند.

فتاحی‌پور (1399) در مقالۀ «کتاب‌های دانشگاهی برای آموزش ترجمۀ رسمی (حقوقی): نقد و پیشنهاد الگوی تدوین» با نقد کتاب‌های مطرح در آموزش ترجمۀ رسمی میان فارسی و انگلیسی، نخستین علت از علل گسست کلاس درس ترجمه از نیاز بازار کار را «ناکارآمد بودن و کمبود تنوع لازم کتاب در شیوه‌های تدریس و ارزشیابی» دانسته است.

حاج‌ملک و آقامحمدی (1401) در مقالۀ «به‌کارگیری روش تدریس تکلیف‌محور در آموزش ترجمه» با تأکید بر کارآمدیِ روش‌های تدریسِ مشارکتی و دانشجومحور در نتیجه‌گیری از مصاحبه با برخی دانشجویان و مدرسان تصریح کرده‌اند که آموزش ترجمه در ایران به معرفی روش‌های جدیدِ تدریس نیازمند است.

در خصوص متون موازی و آموزش ترجمه، دل‌زنده‌روی (1394) در مقالۀ «استفاده از متون موازی در آموزش ترجمه» از جمله راهکارهای آموزش ترجمۀ متون پیچیده را استفاده از متون موازی دانسته و تأکید کرده که تحلیل یک متن موازی با هدف نشان دادن ویژگی‌های ژانریِ آن می‌تواند الگوی خوبی به دانشجویان برای ترجمه بدهد.

باقری و فکری (1399) در مقالۀ «چالش‌های آموزش ترجمۀ عربی- فارسی در دانشگاه‌های ایران از نگاه استادان این حوزه» با تحلیل پرسشنامه‌های ارائه شده به 18 نفر از استادان ترجمه نتیجه گرفته‌اند که «درصد اندکی از جامعۀ آماری در حوزۀ ترجمه فعالیت داشته‌اند و بیشتر از روش‌های سنتی و معلم‌محور در تدریس استفاده می‌کنند». ایشان همچنین مجموعه راهکارهایی دربارۀ روش تدریس ترجمه طرح کرده‌اند که در رأس آن‌ها «استفاده از متون موازی و انواع پیکره‌های زبانی» است.

با این همه پژوهش‌های مربوط به آموزش ترجمه میان فارسی و عربی هنوز عملاً وارد طرح روش‌های تدریسِ جدید نشده‌اند. از این رو، در امتداد پژوهش‌های اشاره شده این مطالعه برای نخستین بار کوشیده روش استفاده از متون موازی در آموزش ترجمۀ متون حقوقی میان فارسی و عربی را به‌طور نظری و عملی معرفی کند.

3. متون حقوقی از منظر ترجمه

شناخت چیستی و چگونگیِ ترجمۀ متن حقوقی مستقیماً به شناخت زبان حقوقی وابسته است. با نگاهی کاربردی به زبان، زبان حقوقی گونه­ای از زبان است که در سیاق حقوقی به­کار می­رود؛ یعنی در زمینه­های خاصی از روابط انسانی که برای تحقق اهداف ویژه‌ای در ارتباط با قانون و حقوق شکل می­گیرند. از این منظر، زبان حقوقی عملاً در زمینۀ بیان قوانین، تحلیل یا کاربست قوانین و نیز در موقعیت­های ارتباطی که آثار و نتایج حقوقی دارند، ظهور می­یابد و در نهایت وقتی زبان حقوقی در زمینه­های یاد شده شکل مکتوب می‌گیرد، متن حقوقی از نوع نوشتاری پدید می­آید (ر. ک: کائو[1]، 1396: 33 و 50).

متون حقوقی برمبنای سیاق‌های حقوقیِ مختلف به چهار دسته قابل تقسیم‌اند؛ دستۀ اول متون قانون­گذارند که هنجارها و قواعد رفتاری را مشخص می­کنند، مثل انواع قوانین داخلی و بین­المللی. دستۀ دوم، متون قضایی‌اند که توسط مقامات قانونی صادر می­شوند، مثل آراء و احکام دادگاه­ها. دستۀ سوم، متون علمیِ حقوقی‌اند که توسط حقوقدانان در شرح و تحلیل مسائل قانونی و حقوقی نگاشته می­شوند، مثل منابع آموزشیِ علم حقوق و دستۀ چهارم، متون حقوقیِ خصوصی‌اند که توسط وکلا و متخصصین یا حتی افراد غیرمتخصص برای تبیین موقعیت­های حقوقیِ اشخاصِ حقیقی یا حقوقی تولید می­شوند، مثل دعاوی، وکالت‌نامه‌ها، قراردادها یا گزارش‌های قانونی.

این چهار دسته در عین تداخل­ها و تشابه­های احتمالی، هر یک هدفی متفاوت دارند که ویژگی­های بیانیِ خاصی را برایشان رقم می­زند. این نکته، اهمیت این دسته­بندی را برای ترجمۀ متون حقوقی آشکار می­سازد که برای تولید متونِ معادل نیاز دارد تا ویژگی‌های بیانیِ متون مبدأ را شناسایی و در متون مقصد بازسازی کند. بر این مبنا، مهم‌ترین انواع کارکردهای زبان در متون حقوقی را می­توان تجویزی، اجرایی و توصیفی دانست. در متون قانون­گذار زبان عمدتاً کارکردی تجویزی دارد، چون هنجارها و قواعد را تعیین می­کند. در متون قضایی زبان عمدتاً کارکردی اجرایی دارد، چون نحوۀ اجرای قوانین را مشخص می­سازد. در متون علمی و متون خصوصی، زبان عمدتاً کارکردی توصیفی دارد، چون در متون علمی، مسائل مربوط به قانون و حقوق را تحلیل و توصیف می­کند و در متون خصوصی، موقعیت­های حقوقی را تعیین و توصیف می­نماید. از آنجا که این دسته‌ها با هم تداخلاتی دارند، عملاً آمیزه­ای از کارکردهای یادشده هستند، اما در نهایت هدف خاصی که هر دسته دنبال می‌کند، ویژگی­های بیانیِ خاصی را برای آن دسته رقم می‌زند (دربارۀ دسته‌بندی متون حقوقی بنگرید به: کائو، 1396: 41-36 و بوکه[2]، 1401: 11-7).

با این وصف می­توان ویژگی­های زبانیِ متون حقوقی را در انواع مختلف آنها تحلیل کرد و از نتایج این تحلیل در ترجمۀ این متون بهره برد. این ویژگی­ها عمدتاً در سطوحِ واژگان، دستور، کاربردشناسی و سبک جمع‌بندی می‌شوند. سطح واژگان که بارزترین سطح متون تخصصی است، غالباً به بحث اصطلاح­شناسی مربوط می­شود. سطح دستور زبان که به شیوه‌های جمله­بندی و بیان اطلاعات مربوط می­شود در متون حقوقی غالباً در جملات طولانی و پیچیده­ای نمود می­یابد که مجموعه­ای از شرایط مختلف را با عناصر و شروط و قیود و استثناءاتِ گوناگون پوشش می­دهند. سطح کاربردشناسی به اهداف خاص متونِ حقوقی مربوط می­شود که نشان می­دهد چگونه بیان مفاهیم خاصی در این متون، پیامدهای عملیِ خاصی به همراه دارند. مثلاً مفاهیمی که با کلماتی مانند «می­توان»، «باید»، «متعهد شدن» و «اعلام کردن» بیان می­شوند به­لحاظ کاربردی پیامدهای تجویزی، اجرایی یا توصیفی متفاوتی به همراه می­آورند. در نهایت سطح سبک در نُرم­ها و سنت­های جاری برای تدوین متون حقوقی در نظام‌های حقوقیِ مختلف نمود می­یابد (دربارۀ ویژگی‌های زبان قانون بنگرید به: کائو، 1396: 54. دربارۀ فنون بیانی در گفتمان‌های حقوقی بنگرید به: بوکه، 1401: 31).

اگر این تحلیلِ چندبُعدی را از دیدگاه زبان­شناختی نوعی سبک­شناسی زبانِ حقوقی قلمداد کنیم، انجام نوعی سبک­شناسیِ مقایسه­ای میان متون حقوقی در دو زبان می­تواند با تعیین تشابهات و تفاوت­های آن‌ها، هم امکانات بینازبانیِ حاصل از تشابهاتِ این متون را برای ترجمه مشخص سازد و هم چالش­های حاصل از تفاوت­های آن­ها را روشن سازد تا بتوان برای حل آن­ها در ترجمه چاره­اندیشی کرد. بنابراین، انجام چنین مطالعاتی هم‌زمان با متون حقوقیِ تألیفی در دو زبان سروکار دارد.

4. متون موازی در آموزش ترجمۀ حقوقی

ما با کلود بوکه در این دو نکته هم‌عقیده‌ایم که اولاً «برای فهم یک متن حقوقی که به زبان خارجی می‌خوانیم، هیچ چیز بهتر از آن نیست که متون حقوقی را در زبان خودمان خوانده باشیم» و ثانیاً «در سطح کنش ترجمۀ حقوقی، استفاده از متون متناظر در واقع تنها روشی است که توقع خوانندۀ متن ترجمه یعنی قانوندانان و اشخاص دیگری را که معمولاً متون حقوقی را به زبان مادری‌شان می‌خوانند، در نظر می‌گیرد» (بوکه، 1401: 162 و 201). این دو نکته از یک‌سو برای فهم متنِ مبدأ و از سوی دیگر برای تولید متنِ مقصد بر لزوم استفاده از «متون موازی» در ترجمۀ متون حقوقی تأکید دارند. متون موازی «به آن دسته از متن­های نوشته شده و غیرترجمه­ایِ زبان مقصد گفته می­شود که هم­ژانر یا هم­موضوع با متن مبدأ هستند» (پالامبو[3]، 1390: 106). با این تعریف، متون موازی به­مثابه متونی از زبان مقصد که با متونی در زبان مبدأ متناظرند، منابع اطلاعاتیِ موثقی به­شمار می­روند که مترجمان می­توانند براساس آن­ها کاربردهای واقعی زبان را در تدوین متونِ مختلف در زبان مقصد ملاحظه کنند تا از صحت انتخاب­های خود برای تولید متونی معادل با متون مبدأ و در عین حال طبیعی در زبان مقصد اطمینان حاصل کنند.

در حوزۀ مطالعات ترجمه، امروزه متون متناظر میان زبان­های مختلف بیشتر در زیرشاخۀ مطالعات ترجمۀ پیکره­مدار بررسی می­شوند که در ذیل آن، ترجمه­پژوهان مجموعه­ای گسترده از متون را در قالب پیکره­های زبانی با ابزارهای رایانه­ای پردازش و تحلیل می­کنند (دربارۀ نقش پیکره‌ها در مطالعات ترجمه بنگرید به: هاوس[4]، 1397: 169).

 مطالعات ترجمۀ پیکره‌مدار وام‌دار دستاوردهای زبان‌شناسیِ پیکره‌ای است که از طریق بررسی مجموعه‌هایی بزرگ از نمونه‌های زبانی با ویژگی‌های بافتی و موقعیتیِ مشابه به مطالعۀ عینیِ زبان در بافت‌های مشخص می‌پردازد (کرافورد و چمایی[5]، 1399: 11). از این منظر، مثلاً می­توان فرض کرد و امید داشت که در آینده­، مجموعه­ای گسترده از انواع متون حقوقیِ متناظر به فارسی و عربی گردآوری و در قالب نرم­افزارهای پردازشگرِ متن تنظیم شوند تا بتوان با استفاده از رایانه، مطالعاتی عینی از روابط موجود میان این متون در دو زبان ترتیب داد. اکنون که چنین پیکره­ای در دسترس نیست، گرچه امکان مطالعۀ پیکره­مدار به‌معنای دقیق در این عرصه وجود ندارد، دست­کم می‌توان از مباحث مطالعات ترجمۀ پیکره­مدار استفاده کرد و در مقیاسی کوچک‌تر و بدون استفاده از پردازشگرهای رایانه­ای از نتایج این مطالعات برای آموزش ترجمۀ متون حقوقی میان فارسی و عربی بهره برد.

یکی از انواع پیکره­های زبانی که در مطالعات ترجمه مورد استفاده قرار می­گیرد، شامل متون تألیفیِ مشابه در دو یا چند زبان است که از یک یا چند جنبه (مثلاً موضوع) دارای ویژگی­های مشابه هستند و می­توانند با یکدیگر مقایسه شوند. از آنجا که پیکره­پژوهان در نامگذاری و دسته­بندیِ پیکره­ها اجماعی ندارند، برخی پیکره‌پژوهان پیکره­های متون تألیفیِ دو زبانه را برمبنای تعریف کلاسیک از متون موازی، «پیکرۀ موازی» و برخی نیز آن‌ها را «پیکرۀ مقایسه­ای» نامیده‌اند (ر. ک: میرزائی، 1396: 38).

با توجه به اینکه مطالعۀ ما نوعی مطالعۀ پیکره­مدار به­ معنای دقیقِ آن نیست، برای اشاره به متون حقوقیِ متناظر در عربی و فارسی، اصطلاح متون موازی را دقیق­تر دیده­ایم، اما این را نیز در نظر داریم که متونِ مدنظرِ ما اگر در حجم گسترده برای پردازش رایانه­ای گردآوری شوند، معمولاً پیکرۀ مقایسه­ای نامیده می­شوند.

در مطالعات ترجمه از جمله حوزه­هایی که از پیکره­های زبانی بسیار بهره برده، آموزش ترجمه است. واعظیان (1391) گزارشی از پژوهش­های متعدد ارائه کرده که نشان داده­اند استفاده از پیکره­ها در کلاس­های آموزش ترجمه باعث درک بهتر متون مبدأ، افزایش دانش دربارۀ انواع متون تخصصی و خصوصیات متنی آن­ها، افزایش درک اصطلاحات تخصصی، افزایش توانایی برای تولید ترجمه­های روان­تر و صحیح­تر، وقوع یادگیری تصادفی و افزایش استقلال و اعتماد به نفس در دانشجویان می­شود (واعظیان، 1391: 62-60).

این پژوهش­ها همچنین خاطرنشان کرده­اند که پیکره­ها انواع گوناگونی از اطلاعاتِ ترجمه­ای را برای دانشجویان به همراه دارند؛ از جمله اطلاعاتی دربارۀ ژانرها و گونه­های مختلف متون و مختصات آن­ها، نحوۀ هم­نشینی و باهم­آییِ واژگان، میزان فراوانی واژگان، معانی و مفاهیم و بار معناییِ اصطلاحات و واژگان و عبارات عمومی و تخصصی، واژگان هم­ریشه یا به­ظاهر هم­ریشه میان زبان­ها، فرهنگ جوامع زبانی، و نیز نکات دستوری و ساختاری و املائیِ کاربردی (همان: 65-70 و 89).

پیکره­های مقایسه­ای چون شامل متون تألیفی در دو زبان هستند و الگوهای نگارشِ واقعی را در هر یک نشان می‌دهند به مترجمان این امکان را می­دهند که نحوۀ بیان مفاهیم در دو زبان را با یکدیگر مقایسه کنند و از نتایج این مقایسه برای انتقال معنا از زبان مبدأ و طبیعی‌سازیِ ترجمه در زبان مقصد استفاده کنند و با آگاهی از گفتمان­های متنی در دو زبان، دید بهتری در مورد انتظاراتِ جامعۀ زبانیِ مقصد حاصل کنند. افزون بر این­ها، متون واقعی می­توانند برای اطمینان معلمانِ ترجمه از صحت آنچه شخصاً می­دانند و نیز برای قانع­کردن دانشجویان مورد استناد قرار گیرند (همان: 80-81).

از دیگر دستاوردهای استفاده از پیکره­ها در آموزش ترجمه، تغییر فضای سنتی در کلاس­های ترجمه است که به ‌شیوۀ معلم‌محور اداره می‌شوند. در کلاس­های ترجمۀ پیکره­مدار، این متون واقعی هستند که منبع آموزش ترجمه هستند و نقش معلم، راهنمایی دانشجویان برای استفاده از متون واقعی و استخراج اطلاعات از آن­هاست. در این روش، دانشجویان نقش فعال­تری می­یابند و با کسب تجربه از رویارویی با متون به­تدریج ترجمه کردن را به­طور مستقل از معلم می­آموزند (همان: 112-115).

در پرتو دستاوردهای استفاده از متون متناظر در آموزش ترجمه، در ادامه نخست از قابلیت‌های متون موازی برای آموزش ترجمۀ حقوقی سخن می‌گوییم و سپس با تحلیل مجموعه‌ای از متون حقوقیِ موازی میان فارسی و عربی، عملاً نحوۀ کاربست این روش را نشان می‌دهیم.

5. کاربست متون موازی در آموزش ترجمۀ حقوقی

برمبنای آنچه گذشت، مراد ما از متون موازی در این مطالعه، مجموعه­ای از متون حقوقیِ تألیفی به فارسی و عربی است که به ­لحاظ موضوع با یکدیگر تناظر دارند و در کنار یکدیگر شیوه­های متن­پردازی و مختصات متنیِ متون حقوقی میان این دو زبان را نشان می­دهند و می­توانند منابعی موثق برای آموزش ترجمۀ متون حقوقی از فارسی به عربی و برعکس باشند. برای این منظور می­توان مجموعه­ای از متون حقوقی موازیِ فارسی و عربی را براساس تقسیم چهارگانۀ متون حقوقی (قانونگذار، قضایی، علمی و خصوصی) دسته‌بندی کرد تا تناظر متون به ­لحاظ موضوعی منظم شود. چون هر یک از این چهار دسته زیرمجموعه­های متنیِ متنوعی دارند، می­توان براساس نوع دقیقِ متن و موضوع موردیِ آن، تناظر میان متون را ذیل هر دسته جزئی­تر ساخت.

پس از تهیۀ این مجموعه، مطلوب است که در آغاز، چیستیِ متون موازیِ حقوقی و منطق حاکم بر دسته­بندیِ چهارگانۀ آن­ها با ویژگی­های هر دسته برای دانشجویان شرح داده شود و سپس جفت­هایی متناظر از متون فارسی و عربی به آن­ها ارائه شود تا در قالب تمرین­هایی متنوع به مقایسۀ این متون بپردازند.

در طراحی تمرین برای مقایسۀ متون می­توان از نکاتی که پیشتر در خصوص اطلاعات قابل استخراج از پیکره­ها بیان شد، بهره گرفت و از دانشجویان خواست شباهت­ها و تفاوت­های دو متن را در سطوح گوناگون مقایسه کنند، مثلاً در سطوح ساختار شکل­گیری متن و ترتیب ارائۀ اطلاعات، ساخت­های دستوریِ مشابه در نگارش جمله­ها، شیوه­های بیان متفاوت برای مفاهیمِ مشابه، ترکیب­های واژگانی و هم­آیند­ها، اصطلاحات تخصصی، اسلوب­های شرط­گذاری و قیدگذاری و استثناء و تعیین بازه­های زمانی و مانند این­ها، نحوۀ اتصال جمله­های متوالی و کاربرد رابط­ها میان جمله­ها، عبارت­های کلیشه­ای تکراری، تعبیرهای اصطلاحی و دیگر عناصر فرهنگ­محور، نهادها و مراجعِ صدور متون و یا سطوح دیگری که معلم می­تواند با توجه به مختصات متنیِ مشابه یا متفاوت بین نمونه­های منتخب تشخیص دهد.

همچنین می­توان از دانشجویان خواست دربارۀ معنا و مفهوم برخی اصطلاحات و ترکیب­ها و عبارت­های کلیشه­ایِ حقوقی در متون فارسی و عربی، توضیحات مختصری به هر دو زبان از متون اینترنتی استخراج کنند. این تمرین علاوه بر اینکه ترجمه­آموزان را به انجام تحقیق برای ترجمۀ متون حقوقی عادت می­دهد، احتمال یادگیریِ تصادفی را نیز در آن­ها افزایش می­دهد؛ چراکه آن­ها هنگام جست‌وجو برای موضوعی خاص در متونِ اینترنتی، ناخودآگاه با مختصات متنیِ دیگری نیز در متون حقوقی روبه‌رو می­شوند و آن­ها را نیز می­آموزند.

پس از اینکه دانشجویان در مقایسۀ متون موازی ورزیده شدند، می­توان از دانشجویان خواست هر یک از متون متناظر را با استفاده از دیگری ترجمه کنند و امید داشت که دانشجویان با بهره­گیری از آموخته­های مقایسه­ایِ خود به تولید ترجمه­های نسبتاً موفقی دست یابند. در این مرحله معلمان می­توانند ترجمه­های دانشجویان را جمع­آوری کنند و با تحلیل خطاهای آن­ها، تمرین­هایی برای رفع این خطاها و نیز برای پیشگیری از وقوعشان در آینده طراحی کنند.

به‌منظور رده‌بندیِ متون برای ارائه به دانشجویان، حرکت از جفت‌متن‌هایی با شباهتِ بیشتر به‌سمت جفت‌متن‌هایی با تفاوت‌های بیشتر مناسب به نظر می‌رسد. بر این اساس می‌توان رابطۀ میان نمونه‌های موازی را به‌طور نسبی به سه دسته تقسیم کرد: نمونه‌هایی که در دو زبان کاملاً یا تقریباً یکسان هستند؛ نمونه‌هایی که ساختار و آیتم‌های اصطلاعاتیِ مشابه دارند، اما به ‌لحاظ ترتیب‌دهی به اطلاعات و پرداختن به جزئیات تفاوت‌هایی دارند و در نهایت نمونه‌هایی که عمدتاً تشابه محتوایی دارند و مفاهیمِ مشابه را با شیوه‌های بیانیِ متفاوت ارائه می‌کنند.

ما در ادامه با مقایسۀ نمونه‌هایی از متون حقوقیِ موازی در فارسی و عربی برمبنای دسته‌بندیِ بیان شده، کارآمدیِ این روش را در آموزش ترجمه نشان خواهیم داد.

5-1. تحلیل نمونه‌های موازی از متون حقوقیِ شخصی

پیشتر گفتیم دسته‌ای از متون حقوقی، متون حقوقیِ خصوصی هستند که توسط وکلا و متخصصان و حتی افراد غیرمتخصص نوشته می‌شوند. زبان در این دسته متن عمدتاً کارکردی توصیفی دارد، زیرا در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی، موقعیت‌هایی را که پیامد قانونی دارند، توصیف می‌کند. از جمله این متون، «گزارش حسابرس قانونی» است که توسط حسابرسانِ رسمی برای رسیدگی به صورت‌های مالیِ شرکت‌های تجاری نوشته می‌شوند. از دو نمونۀ زیر، اولی سرآغازِ متنی با عنوان «گزارش حسابرس مستقل» مربوط به شرکتی ایرانی و دومی سرآغازِ متنی با عنوان «تقریر مراجع الحسابات المستقل» مربوط به شرکتی سعودی است. تعادل عناوینِ مذکور، فی‌نفسه قابل‌توجه است.

«گزارش حسابرسی صورت‌های مالی / اظهارنظر:

1- صورت‌های مالی شرکتِ ... (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۳۷ توسط این سازمان حسابرسی شده است.»

«التقریر عن مراجعة القوائم المالیة / الرأی:

لقد راجعنا القوائم المالیة لشرکةِ ... (شرکة مساهمة سعودیة)، التی تشمل قائمة المرکز المالی کما فی 31 دیسمبر 2023 وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر وقائمة التغیرات فی حقوق الملکیة وقائمة التدفقات النقدیة للسنة المنتهیة فی ذلک التاریخ، والإیضاحات حول القوائم المالیة.»

«به نظر این سازمان صورت‌های مالی یاد شده وضعیت مالی شرکتِ ... در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور از تمام جنبه‌های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری به نحو منصفانه نشان می‌دهد.»

«وفی رأینا، فإن القوائم المالیة المرفقة تُظهر بعدل، من کافة النواحی الجوهریة، المرکز المالی للشرکة کما فی ٣١ دیسمبر 2023 وأدائها المالی وتدفقاتها النقدیة للسنة المنتهیة فی ذلک التاریخ وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالی.»

چنین نمونه‌هایی که مطابقتی حداکثری میان دو متن موازی را نشان می‌دهند، نمونه‌هایی مناسب برای آغازِ رویارویی دانشجویان با متون حقوقی و استخراج اطلاعاتِ کاربردی از آن‌ها برای ترجمۀ حقوقی میان فارسی و عربی هستند.

مثلاً در مقایسۀ نمونه‌های فوق، دانشجویان به‌وضوح با تعداد قابل‌توجهی از اصطلاحاتِ معادل در دو زبان آشنا می‌شوند. چه‌بسا هیچ منبعی بهتر از این نتواند نشان دهد که «صورت‌های مالی» با «القوائم المالیة» اما «صورت وضعیت مالی» با «قائمة المرکز المالی» معادل می‌شود. در سطح جمله‌بندی نیز می‌توان دید هستۀ جملۀ فارسی در پاراگراف اول «صورت‌های مالی ... توسط این سازمان حسابرسی شده است» و متقابلاً هستۀ جملۀ عرب «لقد راجعنا القوائم المالیة ...» است. این دو معادل، مثالی بارز از تفاوت‌های سبکی در نگارش حقوقی میان دو زبان هستند؛ زیرا حسابرسِ فارس‌زبان جمله را با عبارتی نوشته که غیرمستقیم به وی ارجاع دارد، اما حسابرسِ عرب‌زبان در جملۀ معادل مستقیماً به خود ارجاع داده است. این موضوع در پاراگراف دوم در تعادل میانِ «به نظر این سازمان» و «فی رأینا» نیز مشهود است. در سطح قیدها می‌توان دید که کلمۀ «شاملِ ...» با بند موصولیِ «التی تشمل ...» معادل شده است. یا در سطح ترکیب‌های واژگانی «جریان‌های نقدی آن» معادل با «تدفقاتها النقدیة» مثالی مفید برای نگارش اصطلاحات در قالب ترکیب‌های وصفی‌اضافی هستند. یا عبارت‌های «برای سال منتهی به تاریخ مزبور» و «للسنة المنتهیة فی ذلک التاریخ» «از تمام جنبه‌های با اهمیت» و «من کافة النواحی الجوهریة» و «به نحو منصفانه نشان می‌دهد» و «تُظهر بِعدل» نمونه‌هایی جالب برای یادگیری ترکیب‌های همایند و تعبیرهای کلیشه‌ای هستند. در سطح تفاوت‌های جزئیِ دو متن، اصطلاحِ «الدخل الشامل الآخر» که در متن فارسی معادل ندارد، می‌تواند بهانه‌ای باشد تا معلم نحوۀ معادل‌یابیِ اصطلاحات را به‌ویژه از طریق جست‌وجوی اینترنتی به دانشجویان آموزش دهد. به همین ترتیب ادامۀ مقایسۀ دو متن، آموزه‌های دوزبانۀ متعددی را در سطوح زبانیِ مختلف برای دانشجویان به همراه خواهد داشت.

5-2. تحلیل نمونه‌های موازی از متون حقوقیِ قضایی

دسته‌ای دیگر از متون حقوقی، متون قضایی (مثل احکام دادگاه) هستند که توسط مقامات قانونی صادر می­شوند و قوانین را با موقعیت­های اجتماعیِ خاص تطبیق می­دهند. زبان در این دسته متن عمدتاً کارکرد اجرایی دارد، زیرا با تطبیق قوانین بر موقعیت‌ها، محتوایی تولید می‌کند که جنبۀ اجرایی می‌یابد. از جمله این متون، «گواهی حصر وراثت» است که پس از فوتِ یک شخص، توسط مراجع قضایی صادر می‌شود تا تخصیص ارث به وارثانِ وی را اجرایی سازد. پس از ملاحظۀ نمونه‌هایی با مطابقتِ حداکثری، این‌بار در گامی پیشرفته‌تر نمونه‌هایی از متون موازی ارائه می‌شود که ساختار و آیتم‌های مشابه دارند، اما در ترتیب‌دهی به اطلاعات و پرداختن به جزئیات تفاوت دارند. متن اول بخشی از یک «دادنامۀ حصر وراثت» صادره از دادگستری ایران و دومی بخشی از یک «حصر الإرث» صادره از دادگاه ارتدوکس در قدس شریف است:

«آقای ... به شناسنامه شمارۀ ... به استناد شهادت‌نامه و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستی به شمارۀ ... تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که آقای ... به شناسنامه شمارۀ ... در تاریخ ... درگذشته و ورثۀ وی در هنگام درگذشت عبارتند از: ...

پس از تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه و عدم وصول هرگونه لایحه یا اعتراض یا ارائۀ وصیت‌نامۀ سری یا رسمی حسب گواهی متصدی مربوطه، سرانجام در تاریخ ... در وقت فوق‌العاده شعبه ... شورای حل اختلاف ... به‌تصدی امضاء‌کنندگان زیر تشکیل و پس از ملاحظۀ پروندۀ کار، گواهی می‌نماید که ورثۀ درگذشته منحصر به اشخاص یاد شده در بالا بوده و وارث دیگری ندارد و دارائی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که بر ترکه تعلق می‌گیرد، به‌صورت زیر طبق قانون بین ورّاث تقسیم می‌گردد ...»

«الیوم الموافق ..... عقدت المحکمة ... جلستها القانونیة برئاسة سیادة ... ، ونظرت فی الطلب المقدّم إلیها بتاریخ ... مِن المستدعی السید ... ، وبه یطلب إعطاءه إعلامًا بحصر إرث مورّثه المرحوم ... وفقًا للقانون والأصول.

ومن التدقیق فی الطلب المشار إلیه أعلاه وبعد الاستماع إلى إفادة المستدعی المذکور المأخوذه تحت القسم، والاطّلاع على کافّة الشهادات والمستندات الثبوتیّة المرفقة بالطلب، ثبت وتبیّن لهذه المحکمة أن المذکور ... توفّی بتاریخ ... وإن إرثه الشرعی والانتقالی قد انحصر فی کلٍّ مِن ... ، وأن لا وارث ولا مستحقّ لترکة المرحوم المذکور سواهم.

وعلیه واستنادًا إلى هذه الوقائع السلیمة التی توصّلت إلیها هذه المحکمة، وحیث أنّه لم یتقدم أحد للاعتراض على هذا الطلب بالرغم من نشر إعلان عنه فی إحدى الصحف الیومیّة المحلیّة، فقد ثبت لهذه المحکمة صحّة الطلب موضوع هذا القرار ولذلک قرّرت قبوله وإصدار قرار بحصر إرث المرحوم المذکور على النحو التالی ...»

چنین نمونه‌هایی در وهلۀ نخست بر این واقعیت دلالت دارند که متون قضایی موازی در کشورهای مختلف از نظر ساختارِ ارائۀ اطلاعات و نحوۀ پرداختن به جزئیات و تعبیرِ مفاهیم متفاوت هستند. اما با وجود این تفاوت‌ها وقتی موضوعِ دو سند یکسان است، آیتم‌های اطلاعاتیِ مشابهی را پوشش می‌دهند. بنابراین، دانشجویان با مطالعۀ این قبیل متونِ موازی، شیوۀ بیانِ آیتم‌های مشابه در هر یک از دو متن را می‌آموزند تا سپس با استفاده از تعبیرهای قضاییِ رایج در زبان مقصد، تعبیرهای قضایی متن مبدأ را ترجمه کنند. از این رو، مطلوب است که دانشجویان ابتدا متن فارسی و سپس متن عربی را جداگانه از نظر ساختارِ اطلاعاتی تحلیل کنند و آیتم‌های سازندۀ هر یک را تشخیص دهند و سپس ببینند آیتم‌های متناظر در هر متن با چه عباراتی بیان شده‌اند. البته باید توجه داشت که حفظ ساختارِ متن مبدأ در ترجمه غالباً اقتضا می‌کند که عبارت‌های قضاییِ مقصد با مقداری تغییر در ترجمه به‌کار بروند. بنابراین، استفاده از عبارت‌های مقصد برای ترجمۀ عبارت‌های مبدأ طبعاً نوعی انعطاف و خلاقیت نگارشی می‌طلبد. چنین فرآیندی نهایتاً موجب می‌شود ساختار اطلاعاتیِ متن مبدأ تا حداکثر ممکن در ترجمه حفظ شود اما نحوۀ بیان اطلاعات در زبان مقصد طبیعی باشد.

مثلاً تحلیل متن فارسیِ فوق به ‌ترتیب این آیتم‌های اطلاعاتی را نشان می‌دهد: «مشخصات متقاضیِ گواهی، اشاره به اسناد وابسته، اطلاعات درخواستِ متقاضی، مشخصات متوفی، اطلاعات فوت، مشخصات وارثان، اشاره به تشریفات قانونی، مشخصات جلسۀ دادگاه، تأیید تعداد وارثان، حکم به تقسیم ارث». سپس تحلیل متن عربی نشان می‌دهد که هر یک از این آیتم‌ها، آیتمی متناظر در متن عربی دارند. مثلاً مشخصات متوفی در دو متن این‌گونه بیان شده: «آقای ... در تاریخ ... درگذشته و ورثۀ وی عبارتند از» = «إن ... توفّی بتاریخ ... وإن إرثه قد انحصر فی کلٍّ مِن»؛ یا مشخصات جلسۀ دادگاه این‌گونه: «در تاریخ ... شعبه ... به‌تصدی ... تشکیل» = «الیوم الموافق ..... عقدت المحکمة ... جلستها القانونیة برئاسة ...»؛ یا تأیید تعداد وارثان: «ورثۀ درگذشته منحصر به اشخاص یاد شده در بالا بوده و وارث دیگری ندارد» = «أن لا وارث ولا مستحقّ لترکة المرحوم المذکور سواهم»؛ یا در نهایت حکم به تقسیم ارث: «دارائی آن روانشاد ... به‌صورت زیر بین ورّاث تقسیم می‌گردد» = «قرّرت إصدار قرار بحصر إرث المرحوم المذکور على النحو التالی».

نکتۀ مهم دیگری که باید مدنظر قرار گیرد، تعدد کشورهای عربی و تنوع سیستم‌های قضایی آن‌هاست که موجب می‌شود برای یک سند فارسی، متون موازیِ متعددی در زبان عربی یافت شود. بنابراین، استفاده از متون قضایی کشورهای مختلف در آموزش ترجمه موجب می‌شود دانشجویان با تنوعِ مذکور و مسائلی که به همراه دارد، آشنا شوند و همزمان مجموعۀ گسترده‌تری از اصطلاحات و شیوه‌های نگارشِ متون قضایی را بیاموزند. مثلاً در کشور عراق گواهی حصر وراثت با عنوان «قسام شرعی» صادر می‌شود. متن زیر بخش اصلی از این سند است:

«إنّی قاضی الأحوال الشخصیة فی ... السیّد ... ، قرّرتُ تسجیل ما هو آتٍ: بناءً على ما جاء فی البیان المُقدَّم من طالب القسام السید ... المؤرّخ ... ، وکتاب مدیریة ضریبة دخل المُرقَّم ... والمؤرّخ ... ، وشهادة الوفاة المرقّمة ... الصادر بتاریخ ... عن ... رقم ... ، وشهادة الشاهدین المُوقِّعین وهما کلٌّ من السید ... والسید ... ، قد ثبت للمحکمة وفاة المرحوم ... بتاریخ ... وانحصر إرثه الشرعیّ بکلٍّ مِن ... ولا وارث غیر ما ذکره أعلاه، فالمسألة الإرثیة تصحّ مِن ... سهمًا منها: ...»

در سندی دیگر نیز با عنوان «طلب قسام شرعی» که به‌عنوان درخواست، توسط متقاضیِ گواهی به دادگاه ارائه می‌شود، در پاورقیِ سند آمده:

«للحصول على قسام شرعی یُرجى اتّباع ما یلی: 1- یُقدَّم الطلب من أحد الورثة 2- یرفق مع الطلب المستمسکات التالیة: أ- البطاقات الشخصیة للورثة (هویات الأحوال المدنیة) ب- شهادة وفاة. جـ- کتاب من دائرة ضریبة الدخل. د- تأیید من مدیریة رعایة القاصرین (عند وجود قاصر) 3- إحضار شاهدین. 4- تأیید الطلب من الجهة المختصة.»

پُرواضح است که تحلیل متونِ جدید، اطلاعاتِ بیشتر و گزینه‌های متنوع‌تری را برای ترجمه به دانشجویان می‌آموزد. مثلاً این‌بار چنین مواردی قابل‌توجه‌اند: «آقای ... درخواستی ... تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که» = «بناءً على ما جاء فی البیان المُقدَّم من طالب القسام السید ...»؛ «شهادت‌نامه» = «شهادة الشاهدین»؛ «شناسنامۀ ورثه» = «البطاقات الشخصیة للورثة (هویات الأحوال المدنیة)»؛ «گواهی متصدی مربوطه» = «تأیید الطلب من الجهة المختصة»؛ «شمارۀ» = «المُرَقَّم / المُرَقَّمة / رقم»؛ «در تاریخ» = «المؤرّخ / بتاریخ».

در استفاده از این نوع متون برای آموزش ترجمه، نقش معلم به‌ویژه در این است که به دانشجویان بیاموزد چگونه از تعابیرِ هر یک از دو متن برای ترجمۀ متنِ دیگر استفاده کنند. در خصوص تفاوت‌های میان این متون، ساده‌ترین راه این است که معلم نحوۀ ترجمۀ عبارت‌های متفاوت را شخصاً با دانسته‌های خود به آنان آموزش دهد. این در حالی است که به‌جای این، می‌توان از دانشجویان خواست تلاش کنند با استفاده از منابع و متون اینترنتی، معادل‌هایی کاربردی برای این عبارت‌ها بیابند و در کلاس عرضه کنند. چنین تمرینی افزون بر افزایش یادگیریِ تصادفی، باعث می‌شود استقلالِ دانشجویان در یادگیریِ ترجمه افزایش یابد.

5-3. تحلیل نمونه‌های موازی از متون حقوقیِ قانونگذار

دسته‌ای دیگر از متون حقوقی، متون قانونگذار هستند که به تعیین هنجارها و قواعد رفتاری اختصاص دارند، مثل قوانین داخلی یا بین‌المللی. زبان در این دسته متن عمدتاً کارکرد تجویزی دارد، زیرا احکامی را که انتظار می‌رود رعایت شوند، تجویز می‌کند. از آنجا که متون قانونگذار عادتاً متونی حجیم هستند، نمی‌توان نمونه‌های کاملی از چنین متونی را در آموزش به کار بست. این متون از جمله بهترین مواد برای آشنایی دانشجویان با مفاهیم تجویزی در قوانین و الگوهای نگارش این مفاهیم در دو زبان هستند. از این دیدگاه معلم می‌تواند با تمرکز بر دو متن موازی از متون قانونگذار، نمونه‌هایی متناظر از بیان مفاهیمِ مشترک (همچون وجوب، جواز، نهی، تعهد، تعیین مسئولیت، شرط، استثناء، تعیین بازه‌های زمانی، انجام فرآیندهای اداری و امثال این‌ها) را استخراج کند تا دانشجویان با این مفاهیم و الگوهای بیانِ آن‌ها در دو زبان آشنا شوند و بتوانند از آن‌ها در ترجمه استفاده کنند. در ادامه با مثال‌هایی از سه مفهومِ «وجوب، جواز و نهی» قابلیت این روش را در آموزش ترجمه نشان می‌دهیم. نمونه‌های فارسی از قانون تجارت ایران (بخش شرکت‌های تجارتی) و نمونه‌های عربی از «قانون الشرکات التجاریة» در کشور عمان برگرفته شده‌اند.

یکی از مفاهیم پُرتکرار در متون قانونگذار، حکم به وجوب است که متعارف‌ترین شیوۀ بیان آن در فارسی الگوی «باید + فعل» است. این الگو گاه به‌طور کلی حکم به وجوبِ رویدادی می‌دهد بدون این‌که انجام‌دهندۀ آن مدنظر باشد:

«شرکا و یا سهامداران باید از طریق نشر آگهی در روزنامۀ شرکت دعوت شوند.»

در این صورت ساده‌ترین الگوی معادل در زبان عربی «یجب + مصدر» است؛ مثلاً:

«یجبُ دعوةُ الجمعیةِ العامةِ ... ویجبُ نشرُ إعلانِ الدعوةِ ...»

اما در الگوی «باید + فعل» گاهی انجام‌دهندۀ فعل نیز مدنظر است؛ مثلاً:

«رئیس هیأت مدیره باید با رعایت تشریفات مقرر مدیران را دعوت کند.»

«مدیر یا مدیران شرکت باید ...  اظهارنامه‌ای ... به مرجعِ ثبت شرکت‌ها تسلیم کند.»

در این صورت، الگوهای متنوعی در زبان عربی به‌کار می‌روند. یکی از این الگوها «یجب علی ... + مصدر» است. در این الگو انجام‌دهندۀ کار بعد از حرفِ «علی» می‌آید و کاری که باید انجام شود به‌شکلِ مصدر می‌آید:

«یجبُ على أولِ مجلسِ إدارةٍ تسجیلُ الشرکةِ لدى المُسَجِّلِ.»

در این الگو ممکن است فعلِ «یجب» حذف شود و فقط «علی ... + مصدر» بیاید:

«على اللجنةِ التأسیسیةِ دعوةُ الجمعیةِ العامةِ التأسیسیةِ للاجتماعِ.»

همچنین ممکن است به‌جای مصدر، «أن + مضارع منصوب» (مصدر مُؤَوّل) بیاید:

«یجبُ على المُصَفّی ... أن یدعوَ الشرکاءَ أو المساهمینَ فی نهایةِ کلِّ سنةٍ»

«یجبُ على الشرکةِ أن تودِعَ لدى الجهةِ المختصةِ جمیعَ القراراتِ والمحاضرِ.»

در الگوی اخیر، ممکن است حرفِ «علی» حذف شود و انجام‌دهندۀ کار، بعد از فعل مضارع بیان شود؛ یعنی به‌شکلِ «یجب + مضارع منصوب + فاعل»:

«یجبُ أن یودِعَ المدیرون أو مجلسُ إدارةِ الشرکةِ لدى المُسَجِّلِ نسخةً مِن قرارِ التصفیةِ.»

از دیگر مفاهیم پُرتکرار در متون قانونگذار، حکم به جواز است که طبق آن، وقوع رویدادی مُجاز اعلام می‌شود. ذیل این مفهوم، گاهی وقوع رویدادی به‌طور کلی جائز اعلام می‌شود بدون اینکه مشخص شود چه کسی صاحب این اجازه است. الگویی متعارف برای این مفهوم در زبان فارسی «می‌توان + فعل» است بدون اینکه انجام‌دهندۀ فعل مدنظر باشد:

«سرمایۀ شرکت را می‌توان از طریق صدور سهام جدید ... افزایش داد.»

متقابلاً در زبان عربی الگوی «یجوز + مصدر» همین مفهوم را بیان می‌کند:

«یجوزُ تخفیضُ رأسِ مالِ الشرکةِ.»

«یجوزُ تخفیضُ قیمةِ السهمِ عن طریقِ تجزئتِهِ، کما یجوزُ زیادةُ قیمتِهِ بِطریقِ دمجِ الأسهم.»

اما گاهی صاحبِ اجازه نیز مشخص می‌شود. در این صورت «می‌توان» در الگوی فارسی صَرف می‌شود:

«مجمع عمومیِ عادی می‌تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند.»

«مجمع عمومی عادی می‌تواند دربارۀ کلیۀ امور شرکت تصمیم بگیرد.»

«هر یک از شرکا می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا کند.»

برای بیان این مفهوم نیز در زبان عربی الگوهای متنوعی به‌کار می‌رود. از جمله الگوی «یجوزُ لِـ ... + مصدر» که در آن پس حرفِ «لِـ» صاحبِ اجازه بیان می‌شود و رویدادِ مدنظر در قالب مصدر می‌آید:

«یجوزُ لِکُلِّ مدیرٍ القیامُ بالأعمالِ العاجلةِ.»

در این الگو نیز «یجوزُ» می‌تواند حذف شود و فقط «لِـ ... + مصدر» بیاید:

«لِلجمعیةِ العامّةِ العادیةِ عزلُ أعضاءِ مجلسِ الإدارة.»

چه فعلِ «یجوز» بیان شود و چه نشود، باز ممکن است به‌جای مصدر «مضارع منصوب» به‌کار رود:

«یجوزُ لِلشرکاءِ أن یطلبوا مِن المحکمةِ القضاءَ بإخراج الشریکِ المقصّرِ.»

«لِلمدیرِ أن یُباشرَ جمیعَ أعمالِ الإدارةِ العادیةِ.»

نمونه‌های زیر نیز نشان می‌دهند که همین مفهوم می‌تواند در فارسی با «حق دارد» و در عربی با «یحقُّ» و یا با الگوی «لِـ ... حقُّ ...» بیان شود:

«هر ذی نفع حق دارد برای درخواست تقلیل سرمایه ... به دادگاه رجوع کند.»

«یحقُّ لِکلِّ شریکٍ الاطلاعُ على تلک الوثائقِ.»

«یحقُّ لأیّ شریکٍ أن یطلبَ من المحکمةِ المختصةِ تعیینَ شخصٍ یتولّى دعوةَ جمعیةِ الشرکاءِ.»

«لِکلِّ ذی مصلحةٍ حقُّ الاطلاعِ على هذا السجلِ.»

از دیگر مفاهیم پُرتکرار در متون قانونگذار «حکم به نهی» است که وقوع رویدادی را منع می‌کند. در زبان فارسی از الگوهای رایج برای این مفهوم «نباید + فعل» است:

«سرمایۀ شرکت سهامی خاص در موقع تأسیس نباید از پنج میلیون (5.000.000) ریال کمتر باشد.»

در نمونۀ زیر همین مفهوم با الگوی «یجب + مضارع منصوب منفی» بیان شده است. در این الگو «یجبُ» منفی نمی‌شود، بلکه فعل مضارعِ بعدش منفی می‌شود:

«یجبُ ألّا یقلَّ رأسُ مالِها المصدرُ عَن (٢٠٠٠٠٠٠) ملیونَی ریالٍ عمانیٍّ.»

از دیگر الگوهای فارسی برای حکم به نهی، الگوی «نمی‌تواند + فعل» است:

«بستانکارانِ شخصیِ شرکا و یا سهامداران، نمی‌توانند طلب خود را از داراییِ شرکت تأمین یا وصول کنند.»

متقابلاً در نمونۀ زیر همین مفهوم با الگوی «لا یجوز لِـ ... + مضارع منصوب» بیان شده است. این‌بار «یجوزُ» منفی می‌شود، و فعلِ مابعدش مثبت می‌آید:

«لا یجوزُ لِلدائنین الشخصیّین لِأحدِ الشرکاءِ أو المساهمین أن یُطالِبوا بِتسدیدِ دینِهم من حصّةِ هذا الشریکِ أو المساهمِ فی رأسِ مالِ الشرکةِ.»

در تناظر با الگوی «نمی‌تواند + فعل»، الگوی «یحظر علی ... + مصدر» نیز در عربی حکم به نهی و ممنوعیت می‌دهد:

«اشخاص مذکور در ماده (225) این قانون نمی‌توانند وام یا اعتباری از شرکت دریافت کنند.»

«یحظر على المدیرین والشرکاء الحصول من الشرکة على قروض.»

در نمونه‌های زیر نیز الگوی فارسیِ «حقِ ... ندارد» و الگوی عربیِ «لا یکون لِـ... حقُّ...» متقابلاً حکم به نهی داده‌اند:

«این سهامداران در جلسۀ مجمع عمومی .... حقّ رأی ندارند.»

«لا یکونُ لِهذه الأسهمِ حقُّ التصویتِ خلالَ هذه الفترة.»

یا در نمونه‌های زیر الگوی «مصدر + ممکن نیست» و الگوی «قابلِ ... نیست» با «لا یجوز + مصدر» متناظر شده‌اند:

«تقسیم اموال شرکت بین شرکا و یا سهامداران … ممکن نیست.»

«لا یجوزُ توزیعُ الاحتیاطیِّ القانونیِّ على الشرکاءِ.»

«سهم‌الشرکه، قابلِ واگذاری به غیر نیست.»

«لا یجوزُ التنازلُ عن الحصصِ.»

در نمونه‌های فوق قابل ‌توجه است که برخی واژه‌ها در گفتمان قانونی از معنای لغویِ خود فاصله می‌گیرند و بارِ معناییِ حقوقی می‌یابند. مثلا در نمونه‌های فارسی «توانستن» بر مفهوم جواز و «نتوانستن» بر مفهوم نهی دلالت داشت. لذا در این گفتمان، معادل‌های لغویِ «استطاعة» یا «قدرة علی» با «توانستن» معادل نمی‌شد، بلکه «یجوزُ» یا «یحقُّ» به‌عنوان معادل‌های گفتمانی برای این مفهوم به‌کار می‌رفت.

به هر روی هدف ما از ذکر این نمونه‌ها نشان دادن قابلیت و روش استفاده از متون موازیِ قانونگذار برای آموزش ترجمۀ حقوقی بود. چه‌بسا برای همین مفاهیمِ فوق بتوان الگوهای دیگری را نیز از متون موازی استخراج کرد. همچنین این روش باید با استخراج مفاهیمِ دیگر (مثل شرط و استثناء و ...) و تعیین الگوهای متناظر برای بیان آن‌ها توسعه پیدا کند و سپس نحوۀ تلفیقِ این مفاهیم در نگارشِ جمله‌های طولانی و پیچیده نیز تحلیل شود. استفاده از متون قانونگذار در کشورهای عربیِ دیگر نیز نکته‌ای است که قطعاً بر غنای این مجموعه می‌افزاید. برای طرح تمرین براساس این متون، می‌توان از مفاهیم و اسلوب‌هایی که تدریس می‌شوند، جمله‌های مشابهی به دانشجویان ارائه کرد تا با الگوبرداری از اسلوب‌هایی که خوانده‌اند، جمله‌های جدید را ترجمه کنند.

5-4. تحلیل نمونه‌های موازی از متون حقوقیِ علمی

متون حقوقیِ علمی دسته‌ای دیگر از متون حقوقی هستند که توسط حقوقدانان در شرح و تحلیل مسائل قانونی و حقوقی نگاشته می­شوند؛ مثل منابع آموزشیِ علم حقوق. زبان در این دسته متن عمدتاً کارکردی توصیفی دارد، زیرا با رویکردی تحلیلی، موضوعات قانونی و حقوقی را توصیف می‌کند. این متون ارزش بسزایی در تفهیم موضوعات حقوقی و قانونی به دانشجویان دارند و افزون بر این، دانشجویان را با سبک نگارشِ علمی در گفتمان حقوق آشنا می‌کنند. بر این اساس می‌توان با تمرکز بر موضوعی خاص، از متون حقوقیِ علمی در دو زبان نمونه‌هایی را استخراج کرد که علاوه بر اشتراک در موضوع، سبک نگارشیِ مشابهی دارند تا دانشجویان با مختصات مشابهِ این نوع متون در دو زبان آشنا شوند. نمونه‌های زیر بخش‌هایی از کتاب «مقدمۀ علم حقوق» نوشتۀ ناصر کاتوزیان (استاد دانشکدۀ حقوق در دانشگاه تهران) و کتاب «المدخل إلی القانون» اثر محمد حسین منصور (استاد دانشکدۀ حقوق در دانشگاه اسکندریۀ مصر) هستند که به‌طور مشابه «قاعدۀ درون‌مرزی بودنِ قانون» یا «مبدأ إقلیمیّة القوانین» را توصیف می‌کنند:

«قلمرو حقوق در مکان – قاعدۀ کلی: مطابق مادۀ 5 قانون مدنی، کلیّۀ سکنۀ ایران، اعم از اتباع خارجه و داخله، مطیع قوانین ایران خواهند بود ... بنابراین، قوانین ایران اصولا در داخل مرزهای سیاسی کشور اجرا می‌شود و بر تمام اشخاص و اموال موجود در آن حکومت می‌کند. این قاعده را اصلِ محلی یا درون‌مرزی بودنِ قانون می‌نامند. ولی باید توجه داشت که این قاعده استثناهای فراوانی دارد ...» (مقدمه: 224)

«تطبیق القانون من حیث المکان – مبدأ إقلیمیّة القوانین: یُطبّق القانون علی کلّ ما یقع داخلَ الإقلیم وعلی کلّ الأشخاص الموجودین فیه، وطنیّین کانوا أم أجانب ... أی أنّ القاعدة القانونیّة تسری علی کلّ ما یقع داخل حدود الإقلیم وعلی کلّ الأشخاص الموجودین فیه ولا تسری علی کلّ ما یقع خارج حدود هذا الإقلیم ... المبدأ الأساسیّ المقرّر فی کلّ من القانونین المصریّ واللبنانیّ هو إقلیمیّة تطبیق القانون، فهو یُطبّق علی کلّ من یقیمون فی مصر أو لبنان من وطنیّین وأجانب ... ولکنّ المبدأ السابق ترد علیه عدّة استثناءات ...» (المدخل: 283)

مطالعۀ چنین نمونه‌هایی، توانایی دانشجویان را در قرائت و فهم متون حقوقیِ علمی در دو زبان افزایش می‌دهد و همچنین به آنها ثابت می‌کند که بهترین دستورالعمل برای ترجمۀ یک متنِ حقوقی، مطالعۀ متنی با موضوع مشابه در زبان مقصد است؛ چراکه این اقدام اولاً مجموعۀ اصطلاحات و عباراتِ مورد نیاز برای ترجمۀ متن را در اختیار آنان می‌گذارد و ثانیاً سبب می‌شود آن‌ها از سبک نگارش یک نویسندۀ متخصص در زبان مقصد تقلید کنند و با الگوبرداری از مختصات زبانیِ متن وی، متنی تخصصی به سبک وی بنویسند. با این وصف انتظار زیادی نیست که پس از مقایسۀ دو متن فوق مترجم بتواند در ترجمۀ جملۀ اول از متن فارسی به عربی به سبک یک استاد حقوق در دانشگاه اسکندریه بنویسد:

«وفقًا للمادة 5 من القانون المدنیّ یطبّق القانون الإیرانیّ علی کلّ مَن یقیمون فی إیران مِن وطنیّین وأجانب.»

یا در ترجمۀ جملۀ اول از متن عربی به فارسی به سبک یک استاد حقوق در دانشگاه تهران بنویسد:

«قانون بر تمام اموال و اشخاص موجود در داخل کشور اعم از اتباع خارجه و داخله حکومت می‌کند.»

6. بحث و نتیجه‌گیری

استفاده از متون موازی در آموزش ترجمۀ متون حقوقی میان فارسی و عربی روشی است که به‌جای انتقال یک‌سویۀ ترجمه از استاد به دانشجویان بر یادگیری فعال دانشجویان از طریق مقایسه و تحلیل متون حقوقیِ تألیفی در دو زبان تأکید دارد. کاربست این روش مستلزم آن است که استاد مجموعه‌ای از متون حقوقیِ فارسی و عربی را با موضوعات یکسان گردآوری و به دانشجویان ارائه کند و شیوۀ مطالعه و مقایسۀ این متون را به ایشان آموزش دهد تا به این‌ترتیب به جای دیکته‌کنندۀ ترجمه، نقش راهنما و مشاور را برای خودآموزیِ دانشجویان و تقویت استقلالِ ایشان در یادگیریِ ترجمه ایفا نماید.

به‌ منظور نظم‌بخشی به متون حقوقیِ موازی، تقسیم این متون به چهار دستۀ «قانونگذار، قضایی، خصوصی و علمی» ایده‌ای است که به ‌خوبی متون حقوقی را از حیث ژانر و موضوع دسته‌بندی می‌کند و دانشجویان را به درک منظمی از کارکردها و مختصات متنیِ متنوعی که متون حقوقی دارند، می‌رساند.

ذیل چهار دستۀ فوق، بررسی ما از روابط متنی میان متون حقوقیِ موازی نشان داده است که این متون از حیث میزان و نوع شباهت در سه گونه رده‌بندی می‌شوند: گونۀ اول متونی‌اند که به ‌لحاظ بیانی مطابقت کامل یا حداکثری دارند. گونۀ دوم متونی‌اند که ساختار اطلاعاتیِ مشابه دارند، اما در ترتیب‌دهی به اطلاعات و پرداختن به جزئیات تفاوت‌هایی دارند. گونۀ سوم متونی‌اند که عمدتاً تشابهِ محتوایی دارند و مفاهیمِ مشابه را با شیوه‌های بیانیِ متفاوت ارائه می‌کنند. این رده‌بندی که برمبنای حرکت از تشابه به تفاوت انجام شده، ایدۀ مناسبی برای اولویت‌بندیِ متون جهت ارائه به دانشجویان است.

هر یک از این سه گونۀ رابطۀ متنی، آموزه‌های ویژه‌ای را برای ترجمه‌آموزان به همراه دارد که متناسب با هر یک می‌توان تمرین‌های متنوعی برای دانشجویان طراحی کرد. در متون موازی از گونۀ اول که مطابقتی حداکثری دارند، استخراج عناصر معادل از دو متن در سطوح واژگان، ترکیب‌های همایند، عبارات مصطلح، اصطلاحات تخصصی، اسلوب‌های جمله‌بندی و واژه‌های ربط‌دهندۀ جملات تمرین‌هایی متناسب‌اند. یا در گونۀ دوم که شامل متونی با ساختار اطلاعاتیِ مشابه‌اند، مقایسۀ دو متن در نحوۀ پوشش‌دهی به آیتم‌های اطلاعاتی و شیوۀ تعبیرِ آن‌ها، استخراج تعبیرهای متناظر، استفاده از تعبیرهای هر متن برای ترجمۀ تعبیرهای متن دیگر، تعیین آیتم‌های اطلاعاتیِ فاقد معادل و معادل‌یابیِ آن‌ها در متون اینترنتی تمرین‌هایی متناسب‌اند. یا در گونۀ سوم که شامل متونی‌اند که صرفاً تشابه محتوایی دارند و به لحاظ شیوۀ بیان متفاوت‌اند، تشخیص مفاهیمِ بیان شده در قالب جملات و استخراجِ جمله‌های دارای مفهومِ یکسان، تحلیل جمله‌بندی‌ها و تعیین اسلوب‌های نگارشی برای بیان مفاهیمِ یکسان و تلاش برای ترجمۀ جمله‌های هر متن با استفاده از اسلوب‌های جمله‌بندیِ متن دیگر تمرین‌هایی متناسب‌اند. افزون بر این‌ها تحلیل سبک نگارشیِ حقوقدانان در هر یک از دو زبان و تقلید از سبکِ یک حقوقدان برای ترجمۀ متن حقوقدانی دیگر، تمرینی است که موجب آشنایی دانشجویان با ادبیات تخصصی در متون حقوقی می‌شود.

تعارض منافع

تعارض منافع ندارم.

ORCID

[1]. Cao, D.

[2]. Bocquet, C.

[3]. Palumbo, G.

[4]. House, J.

[5]. Crawford, W. J., & Csomay, E.